أتصلوا بنا فتح حساب مواقــع النشرة والتحليل أخبار وأحداث
نبذة عن سوق العراق
النشرة
تعليمات فتح الحساب

استنادا للقسم (3) المادة (2) من قانون سوق العراق المؤقت للاوراق المالية  رقم (74) لسنة 2004

 

الفصل الاول

التعريفات

 

المادة (1) : يقصد بالكلمات والتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها :

القانون : قانون سوق العراق المؤقت للاوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 .

النظام : النظام الداخلي لسوق العراق للاوراق المالية .

السوق : سوق العراق للاوراق المالية .

المجلس : مجلس المحافظين المشكل بموجب القانون .

الشركة : الشركة المساهمة المقبولة اسهمها للتداول في السوق .

القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الاوراق المالية المدرجة على لوحاتها وفقا لاحكام القانون والنظام والتعليمات .

الاوراق المالية : الاسهم والسندات المقبول تداولها في السوق .

مركز الايداع والتحويل : مركز تسجيل عمليات  ونقل ملكية الاوراق المالية .

وحدة التداول : هي الوحدة المعتمدة في السوق لتداول الاسهم فيما بين الوسطاء على لوحة التداول وهي تتكون من مئة سهم .

الامر العادي : هو ذلك الامر الذي يثبته الوسيط على لوحة التداول والذي يتظمن طلب شراء او عرض بيع وحدة تداول واحدة او اكثر وفي الحدود التي توضحها تعليمات التداول والذي يستطيع الوسيط من خلاله اجراء التعاقد مع الاخرين على وفق اجراءات المزاد العلني المتبعة والمقررة في السوق .

الامر غير العادي :هو طلب الشراء او عرض البيع الذي يثبته الوسيط على لوحة التداول والذي يقل فيه مجموع عدد الاسهم عن العدد المحدد في لوحة التداول المقررة .

الامر الخاص : هو الامر الخطي الذي يفرض فيه المستثمر وسيطه لشراء او لبيع عدد محدد من اسهم معينة دفعة واحدة تتجاوز قيمتها السوقية (50)او (10) مليون سهم مليون دينار ويخضع تنفيذ هذا الامر لموافقة مدير القاعة المسبقة .

الامر المتقابل : هو طلب الشراء وعرض البيع الذي يثبته وسيط واحد لعملاء مختلفين لعدد من اسهم شركة معينة وبسعر متساوي .

سعر الاغلاق : هو سعر اخر عملية بيع نفذت في جلسة التداول الاخيرة لسهم شركة ما .

سعر الافتتاح : هو اول سعر ينفذ على اسهم شركة معينة في جلسة التداول .

معدل السعر : هو حاصل قسمة حجم التداول على عدد الاسهم المتداولة لسهم شركة معينة .

عقد التحويل : هو ذلك العقد الذي ينظم من قبل الوسيط البائع والوسيط المشتري والذي يتضمن الشهادة الوقتية .

 

العقود المرتجعة : هي عقود التحويل المرتجعة من الشركات المساهمة او بناء على طلب من ادارة السوق .

كشف الشراء : هو الكشف الذي يثبت فيه الوسيط المشتري جميع عمليات شرائه في القاعة اولا بأول من واقع العقود المنفذة مع الوسطاء البائعين خلال جلسة واحدة .

امر البيع : الطلب الذي يقدمه المستثمر للوسيط ويقبل به الاخير طالبا منه ومفوضا له عملية بيع اوراق مالية وفقا لشروط عامة او خاصة معمول بها في السوق يحددها المستثمر .

        امر الشراء : الطلب الذي يقدمه المستثمر للوسيط ويقبل به الاخير طالبا منه ومفوضا له تنفيذ

                عملية شراء اوراق مالية وفقا لشروط عامة او خاصة معمول بها في السوق

                يحددها المستثمر .

الوسيط : هوشخص معنوي يجاز من المجلس لممارسةالوساطة في بيع وشراء الاوراق المالية بموجب احكام القانون والنظام .

وكيل الوسيط : الشخص الذي يمثل الوسيط بموجب عقد مصدق في تسليم اوامر الشراء او البيع تحت اشراف الوسيط وعلى مسؤوليته .

تابع الوسيط : اي شخص يخضع لمراقبة الوسيط وتوجيهه بصورة مباشرة او غير مباشرة ، او اي شريك او اي شخص يعمل لحسابه ولا يحق له العمل على اللوحة .

عقد القاعة : عقد صادر عن الوسيط البائع وبقبول الوسيط المشتري وتوافقهما على وجه يثبت اثره في الصفقة التي تم تنفيذها طبقا للاجراءات المتبعة في قاعة التداول والذي ينظم في القاعة فور تنفيذ الصفقة ويتضمن اسمي الوسيطين والسعر وعدد الوحدات واسم الشركة التي تعود لها الاسهم ، ويختم بألة التوقيت .

 

 

الفصل الثاني

الاجراءات الادارية والتنظيمية

 

المادة (2) : يتم تداول الاوراق المالية في ايام التداول التي يقررها المجلس .

المادة (3) : يتوقف التداول في اسهم الشركات قبل (15) يوم من اليوم المحدد ليوم اجتماع

               الهيئة العامة للنظر في الحسابات الختامية :

المادة (4) : يحدد المجلس مدة جلسة التداول وساعة بدئها وانتهائها وتفتح القاعة خلالها ،

               ويعلن عن ذلك بالطرق المناسبة .

المادة (5) : يعلن مدير القاعة افتتاح الجلسة واغلاقها .

المادة (6) : يجري التداول داخل القاعة على اساس المزايدة العلنية المكتوبة ، ومن خلال احد

               الوسطاء ، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة

المادة (7) : يمنع دخول اي شخص الى القاعة مالم يكن من موظفي السوق المختصين او احد

               المجازين بتنفيذ اعمال الوساطة ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين تستحصل موافقة المديرالتنفيذي بشأنهم .

المادة (8) : يجب حضور الوسيط او احد وكلائه كحد ادنى في كل جلسة من جلسات التداول

               وبنسبةلاتقل عن (20%) من مجموع الجلسات السنوية .

المادة (9) : يتوجب على الوسيط او وكيله الحضور الى القاعة قبل اعلان بدء جلسة التداول واذا تأخر الوسيط او وكيله عن بدء الجلسة دون سبب او عذر مقبول يحق لمدير القاعة حرمان الوسيط او وكيله من حضور تلك الجلسة بكاملها او اي جزء منها حسب ما يراه مناسبا على ان يتم ذلك بموافقة المدير التنفيذي .

المادة (10) : لايحق للوسيط او وكيله ان يدخل القاعة دون وضع البطاقة الخاصة به والصادرة

                 عن السوق .

المادة (11) : يمنـع علـى الوسيط تسجيل الاوامر على لوحة التداول قبل بدء الجلسة وبعد

                 انتهائها .

المادة (12) : لمدير القاعة صلاحية فض المنازعات الانية التي تحدث داخل القاعة وعلى

                 الوسطاء ووكلائهم الالتزام بقرار مدير القاعة وله رفع موضوع النزاع الى المدير التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب .

المادة (13) : يتم رفع او خفض سعر اوامر البيع والشراء بـ (50) فلسا او مضاعفاتها .

المادة (14) : اسعار الاسهم في الجلسة حرة وغير خاضعة الى اي نسب ارتفاع او انخفاض .

المادة (15) : على الوسطاء جلب كتاب تأييد من الشركة المساهمة لجميع شهادات الاسهم 

                  المعروضة للبيع لمستثمريهم بغض النظر عن عدد الاسهم وقيمتها .

المادة (16) : نسبة عمولة الوسيط (1%) من قيمة الصفقة ومبلغ الحد الادنى لها هو الف دينار  ويستوفي السوق خمس عمولة الوسيط .

المادة (17) : يستوفي سوق العراق مقابل عقود نقل الملكية المستثناة من التداول داخل القاعة والتي تتم عن عمليات التحويل الارثي والتحويل بين الاصول والفروع والازواج عمولة نسبتها 1% من القيمة السوقية للعقد من طرف واحد .

 

الفصل الثالث

اجراءات وضع اوامر البيع والشراء

 

المادة (18) : لا يجوز للوسيط او وكيله بأن يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندما يقوم بالتعامل بالاوراق المالية لصالح المستثمرين ما لم يكن مخولا من قبل المستثمر بموجب تفويض خطي لممارسة مثل هذا التصرف .

المادة (19) : يحدد التفويض اسم المستثمر ، اسم الشركة ، عدد الاسهم ، والسعر الذي يرغب

المستثمر بتنفيذ البيع والشراء على اساسه ويكون ذلك اما وفقا لسعر معين ، او لايتجاوز سعرا معينا او ما يتراوح بين سعرين او افضل الاسعار التي يتمكن الوسيط من تحقيقها في تلك اللحظة من الجلسة ، اضافة الى التاريخ الذي يحدد المستثمر مسبقا او يحدده بفترة زمنية او بين تأريخين معينين .

المادة (20) : على الوسيط مراعاة الشروط التالية عند تلقي الاوامر الخطية :

التأكد من هوية المستثمر والتثبت من اهليته للتعاقد وتثبيت اسم ولقب ومحل اقامة المستثمر .

حضور المستثمر او وكيله امام الوسيط .

طلب نسخة من الوكالة المصدقة من الكاتب العدل في حالة حضور الوكيل والتأكد من هويته .

    4. التأكد قبل تسجيل امر البيع من حيازة الامر للاسهم وفي حالة تعذر ابراز شهادة ملكية الاسهم فعلى الوسيط ان يطلب من ذوي العلاقة احضار كتاب تأييد من الشركة مصدرة الاسهم يبين عدد الاسهم المملوكة من قبله ، كما يبين ان الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم يعط شهادة جديدة بدلا عنها .

   5. عند توفر جميع الشروط المبينة في هذه المادة على الوسيط المصادقة على

   صحة توقيع المستثمر الامر بالبيع على ان يتحمل الوسيط المسؤولية الكاملة   

   حول صحة التوقيع .

المادة (21) : على الوسيط تسجيل اوامر البيع واوامر الشراء حسب تسلسل ورودها في السجلات المعتمدة من قبل السوق .

المادة (22) : لا يجوز لشخص واحد ان يعطي اوامر بيع او اوامر شراء متعددة لاكثر من وسيط واحد لنوع واحد من الاسهم وفي جلسة تداول معينة .

المادة (23) : يمنع على الوسيط تلقي امر شراء او بيع لنوع واحد من الاسهم مع علمه المسبق بأن هناك امرا او اوامر بيع او شراء بشأن تلك الاسهم اعطيت او ستعطى من قبل شخص او اشخاص الى وسيط اخر .

المادة (24) : على الوسيط ابلاغ المستثمر في حالة تعذر تنفيذ اوامر البيع او الشراء بالاسعار

                  والتواريخ التي حددها في تفاويض البيع والشراء .

المادة (25) : أ. على الوسيط مراعاة الامور التالية عند حصوله على تفويض شفوي بالشراء :

                 1. ان يكون المستثمر معروفا لدى الوسيط ومن ذوي السمعة الحسنة .

                 2. تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك والتوقيع عليه لاحقا من

                   قبل المستثمر .

                 3. تنفيذ الامر على لوحة التداول حسب تسلسل اولوية تسجيله لديه .

               ب. يعتبر الوسيط مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على مثل هذا التعامل.

               ج. على الوسيط مطالبة المستثمر عند اقرب فرصة بابراز الوثائق المطلوبة

                   وبالتوقيع في سجل التفاويض الشفوية والهاتفية .

المادة (26) : أ. على الوسيط مراعاة مايلي في حالة حصوله على تفويض هاتفي بالشراء :

                   1. التأكد من شخصية المخاطب بالهاتف .

                    2. ان يكون المخاطب من الاشخاص المعروفين والموثوقين لديه وذوي السمعة الحسنة .

                    3. تثبيت هذا التفويض خطيا على النماذج المعدة لذلك والتوقيع عليه لاحقا من قبل المستثمر .

                    4. تنفيذ الامر على لوحة التداول حسب تسلسل اولوية تسجيله لديه .

               ب. يعتبر الوسيط مسؤولا مسؤولية كاملة عن كل ما يترتب عن مثل هذا التعامل.

               ج. على الوسيط مطالبة المستثمر عند اقرب فرصة بابراز الوثائق المطلوبة

                    والتوقيع في سجل التفاويض الشفوية والهاتفية .

 

 

الفصل الرابع

اجراءات وقواعد تنفيذ الاوامر داخل القاعة

 

المادة (27) : يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ التعامل بيعا او شراءا للاوراق المالية في القاعة ما لم

                 يثبت الاوامرعلى اللوحة ووفق الاجراءات المحددة للتداول .

المادة (28) : على الوسيط عند تنفيذ الاوامر العادية التقيد بما يأتي :

1 ـ تثبيتها في الجزء المخصص للشركة .

2 ـ عرضها بشكل وحدات على لوحة القاعة .

3 ـ وضع رمز الوسيط في المكان المخصص على اللوحة .

4 ـ تحديد سعر البيع او الشراء المكان المخصص لذلك .

المادة (29) : على الوسيط اعطاء الاولوية في التنفيذ للاوامر المقدمة مسبقا من قبل المستثمرين حسب تسلسها وتوقيتها ، المثبتة في سجلاته .

المادة (30) : للوسيط تثبيت جميع اوامر البيع اوالشراء الخاصة بالمستثمرين على لوحة القاعة في امر او عدة اوامر عادية اذا كان ذلك يحقق مصلحة المستثمرين .

المادة (31) : للامر الاول في الظهور على لوحة القاعة حق الاولوية في التنفيذ على اي امر لاحق يليه ويعرض بنفس السعر ، ويجب ان تباع او تشتري جميع وحدات التداول لكل امر قبل تنفيذ الامر الذي يليه في الاولوية .

المادة (32) : ان افضل الاسعار لاولوية الشراء والبيع هي الاعلى لاسعار في حالة الشراء ، ولادناها في حالة البيع .

المادة (33) : ان الاوامر ذات افضل الاسعار في لحظة معينة هي التي يمكن ان تباع او تشترى في تلك اللحظة .

المادة (34) : في حالة التقدم بطلب للشراء على اللوحة بسعر اعلى من السعر المطلوب فأن السعر الاقل يعتبر لاغيا وفي حالة التقدم بعرض للبيع على اللوحة بسعر ادنى من السعر المعروض فأن السعر الاعلى يعتبر لاغيا .

المادة (35) : في حالة تقدم الوسيط بطلب للشراء على اللوحة بسعر اعلى من السعر المطلوب فأن الطلب بالسعر الاقل يعتبر لاغيا ويبقى الطلب بالسعر الاخير ثابتا للتنفيذ وفي حالة تقدم الوسيط بعرض للبيع على اللوحة بسعر ادنى من السعر المعروض فان العرض بالسعر الاعلى يعتبر لاغيا ويبقى العرض بالسعر الاخير ثابتا للتنفيذ .

 

المادة (36) : على الوسيط عرض اوامر البيع والشراء التي يزيد عدد الاسهم فيها على وحدة التداول بصورة امر او اوامر عادية ، ويجوز عرض هذا الامر او الاوامر العادية بعدد من الوحدات وكسورها وذلك باضافة اشارة (+) على يمين الوحدات المعروضة .

المادة (37) :على الوسيط عرض اوامر البيع واوامر الشراء التي يقل عدد الاسهم فيها عن وحدة التداول على اللوحة بصورة امر غير عادي .

المادة (38) : على الوسيط في الحالات التي يرغب في بيع او شراء اية اسهم دفعة واحدة ومن نوع واحد وبعدد يتجاوز (50) مليون دينار او (10) مليون سهم ان يعرضها بصورة امر خاص .

المادة (39) : على الوسيط عند عرض الامر الخاص مراعاة ما يلي :

1 ـ ان يحصل على موافقة مدير القاعة المسبقة قبل تثبيته في المكان المحدد على  اللوحة .

2 ـ ان يكون التفويض بذلك خطيا من المستثمر .

3 ـ ان تباع او تشتري اسهم الامر الخاص كاملة ولا يجوز تجزأتها .

4 ـ ان يبدأ تثبيت عروض الاوامر الخاصة بعد مضي (30) دقيقة على بداية

      الجلسة وان يوقف قبل (10) دقائق من نهاية الجلسة .

المادة (40) : استثناء من المادة (27) تعتبر الاوامر الخاصة المعروضة بنفس الاسعار اوامر

                مستقلة ولا تخضع لحق الاولوية اذا اختلف عدد الاسهم فيها .

المادة (41) : تنفيذ الاوامر الخاصة بيعا او شراء تماما كما هو متبع في تنفيذ الاوامر العادية والاوامر المتقابلة مع مراعاة ما ورد في المادة (16) .

المادة (42) : تعرض الاوامر الخاصة على اللوحة بشكل اسهم وليس بشكل وحدات تداول .

المادة (43) : يمنع على الوسيط تثبيت الاوامر العادية بيعا او شراء قبل اكمال الوسيط الذي سبقه في تثبيت امره على اللوحة .

المادة (44): لا يجوز ان يشترك في ان واحد الوسيط ووكيله بتثبيت الاوامر العادية بيعا او شراء لسهم معين على اللوحة .

المادة (45) : للوسيط سحب عروض البيع والشراء من على اللوحة بعد ان يبقيها عليها لفترة (3) دقائق ليشاهد الوسطاء هذا العرض والاقبال على التعامل من خلاله اذا ما رغبوا في ذلك .

المادة (46) : يقوم الوسيط بتنفيذ اوامر الشراء التي لديه على النحو الاتي :

1 ـ تثبيت عرض الشراء في جانب الشراء من اللوحة .

     ان يبيعه وسيط اخر جميع الوحدات المعروضة على اللوحة وذلك بوضع

     دائرة على الامر المنفذ بالقلم المخصص لذلك على اسم الوسيط والكمية

     والسعر .

2 ـ الشراء مباشرة من جانب البيع.

المادة (47) : يقوم الوسيط بتنفيذ اوامر البيع التي لديه على النحو التالي :

        1 - تثبيت عرض البيع في جانب البيع من لوحة قاعة التداول .

             أ - ان يشتري وسيط اخر جميع الوحدات المعروضة على اللوحة وذلك بالشطب على الامر افقياً بالقلم المخصص لذلك .

            ب- ان يشتري وسيط اخر جزءاً من الوحدات المعروضة وذلك بتخقيض عدد

                الوحدات المعروضة بالعدد الذي تم شراؤه وتثبيت الرصيد المتبقي بعد                 

                الشراء .

        2 - البيع مباشرة من جانب الشراء .

             أ - ان بيع جميع الوحدات المعروضة من جانب الشراء من اللوحة وذلك

                 بالشطب على الامرافقياً بالقلم المخصص لذلك وعلى الوسيط في هذه الحالة ان يبداْ الشطب برمز الوسيط ثم عدد الوحدات والسعر .

            ب- ان يبيع جزءاً من الوحدات المعروضة للشراء في جانب الشراء من اللوحة وذلك بتخفيض عدد الوحدات المعروضة بالعدد الذي تم شراؤه وتثبيت الرصيد بعد البيع .            

             ج- ان يبيع اكثر من امر شراء من الاوامر المعروضة على اللوحة وذلك بوضع خط عامودي على اوامر الشراء المباعة ويستثنى في هذه الحالة الامر المعروض باسم الوسيط الواضع للخط العامودي من مجموع الاوامر المنفذة ( الذي يمثل امراً متقابلاً).

المادة(48): للوسطاء بيع او شراء كسور الوحدة مع كامل عدد وحدات الامر المعروض او مع

               عدد محدد من وحدات الامر المعروض مع الابقاء على اللوحة لعدد وحدات تداول

               كاملة .

المادة (49): يمنع الوسطاء عند تنفيذ الاوامر العادية المعروضة على اللوحة (1) القيام ببيع او

      شراء كامل وحدات التداول والابقاء على كسور الوحدة فقط . (2) القيام ببيع او

      شراء كسور الوحدة فقط او الابقاء على وحدات التداول الكاملة .

المادة (50): للوسيط عند توفر امرين لمستثمرين مختلفين ( مشتري وبائع ) لاسهم شركة واحدة وبسعر واحد ان ينفذ هذه العملية لصالحها كأمر متقابل وبأقضل سعر متاح, وذلك بتثبيت اوامر الطرفين على اللوحة لمدة (3) دقائق ووضع علامة(x) بالحبر الاحمرامامها في النصف الساعة الاخيرة .

المادة (51) : لايجوز للوسطاء المزايدة على الامر المتقابل بل يتوجب عليهم التعامل معه اما شراءاً او بيعاً او كلاهما لكامل وحدات الامر او اي عدد منها .

              

الفصل الخامس

اجراءات التعاقد بين الوسطاء

 

المادة (52) : على الوسيط المشتري فور اتمام تنفيذ اي امر تسجيل التعاقد على كشف شراء 

                 القاعة وفق النموذج المعد من قبل السوق .

المادة (53) : على الوسيط البائع ملئ بيانات عقد القاعة كاملة بشكل دقيق وواضح وتوقيعه وختمه بأله التوقيت واستحصال وتوقيع الوسيط المشتري على العقد وتسليم العقد الى مراقب اللوحة لختمه .

المادة (54) : على الوسيط البائع تسليم نسخة من العقد للوسيط المشتري والاحتفاظ بنسخة لديه واعطاء النسختين الباقيتين لموظف السوق .

 

الفصل السادس

اجراءات التسوية

اولا : اجراءات التسوية بين الوسطاء

المادة (55) : على الوسيط تسوية جميع العقود التي تم ابرامها في القاعة وذلك في موعد اقصاه الساعة العاشرة من بعد ظهر اليوم التالي ليوم العمل الذي ابرمت فيه وللمدير التنفيذي ان يحدد اي موعد اخر خلافا لما ورد اعلاه اذا راى ذلك ضروريا لتحقيق  سلامة التعامل .

المادة (56): على الوسيط البائع مل عقد التحويل بعد انتهاء الجلسة مباشرة وعليه التقيد بما ياتي: - 

               1 ـ اكمال جميع المعلومات الواجبة تعبئتها من قبله بشكل كامل ودون شطب او

                     تعديل .

               2 ـ التزام البائع بارفاق شهادة ملكية الاسهم وكتاب تأييد عدم وجود رهن او حجز على الاسهم وختم العقد والتوقيع عليه في المكان المخصص له وان لم تكن الشهادة متوفرة فينبغي بيان سبب ذلك.

               3 ـ التزام الوسيط البائع عند بيع رصيد الاسهم  المباعة في جلسات سابقة بختم عقد التحويل  وتوقيعه موضحا" ان البيع هو رصيد لاسهم سبق ان بيع جزء منها متحملا المسؤولية كاملة عن اية اضرار تنشأ نتيجة لذلك. 

               4 ـ التزام الوسيط البائع بالمصادقة على صحة توقيع مالك  الاسهم او وكيله  وبصحه البيانات والمعلومات المتعلقة بجانب البيع من عقد التحويل وذلك بتثبيت ختمه وتوقيعه في المكان المحدد لذلك في العقد .

               5 ـ التزام الوسيط المشتري بتدوين المعلومات الضرورية في عقد التحويل بشكل كامل ودون شطب او تعديل .

              6 ـ التزام المشتري بالمصادقة على صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بجانب الايسر العلوي من العقد.

المادة (57): على الوسيط البائع تسليم مستندات نقل الملكية التالية الى الوسيط المشتري وذلك

                 في الوقت المحددفي المادة(54) .

                1 - شهادة ملكية الاسهم تبين ان الشهادة موجودة لديها .

                2 - كتاب يؤيد ان الاسهم غير مرهونة او محجوزة .

                3 - عقد التحويل مستكملا جميع المعلومات الواجبة تعبئتها بشكل كامل .

                4 - صورة مصدقة عن الوكالة الرسمية اذا لم يتم توقيع تفويض العقد من قبل مالك الاسهم . 

                5 - أي وثائق اخرى.

 

المادة (58) : ان ختم عقد التحويل والتوقيع علية من قبل السوق يعني ان التعامل قد جرى وفقا للتعليمات و الاجراءات المطبقة في السوق ولا يعني مسؤولية السوق عن  صحة وسلامة ما ورد في العقد من معلومات وبيانات.

المادة(59) : يتحمل الوسيط البائع المسؤولية كاملة عن صحة شهادة الملكية وجميع الوثائق والمستندات الثبوتية الاخرى المسلمة للوسيط المشتري.

المادة(60) : يتحمل الوسيط المشتري المسؤولية الكاملة عن الوثائق والمستندات الثبوتية المسلمة الية من الوسيط البائع. 

المادة (61) : للوسيط المشتري رفض استلام عقود التحويل اذا لم تكن مستوفية لجميع الشروط

                 المقررة .

المادة(62) : على الوسيط البائع ان يوفر عقود التحويل والمستندات الثبوتية بدلا من عقود التحويل والمستندات غير المستوفية  للشروط المقررة والتي اعيدت اليه من الوسيط المشتري، وفي هذه الحالة يحق للوسيط المشتري تقديم طلب خطي لادارة السوق من اجل استعادة قيمة الاسهم المشتراة من الوسيط البائع اذا كانت مسددة له وذلك لحين توفير عقود التحويل المستوفية للشروط المطلوبة ،ولايعفى ذلك الوسيط البائع من مسئولية تسليم المستندات المطلوبة وتنفيذ العقد وفق الشروط .

المادة (63) : يتحمل الوسيط البائع اية اضرار تلحق بالوسيط المشتري نتيجة عدم اتمام عملية

                 البيع وفقا للتعليمات والاجرءات المتبعة.

المادة (64) : يتحمل الوسيط المشتري اية اضرار تلحق بالوسيط البائع نتيجـةعـدم تسديد قيمة الاسهم كما في عقد القاعة وفقا للتعليمات والاجراءات المتبعة .

المادة (65): تتبع الاجراءات التالية في حالة اخلال الوسيط البائع بشرط التعاقد :

                1- يقدم الوسيط المشتري طلبا خطيا للوسيط البائع يعطيه فيه مهله يومي عمل  يليان يوم تنفيذ العقد لاكمال التزاماته ،ونسخة منه الى المدير التنفيذي للسوق .

                 2- اذا لم يستجيب الوسيط البائع للطلب المقدم اليه حتى الساعة التاسعة من اليوم الذي يلي يوم تنفيذ العقد فيجب عليه القيام بشراء اسهم بديلة من خلال القاعة .

                 3- يسلم الوسيط البائع الاسهم البديلة المشتراة للوسيط المشتري وبنفس السعر والشروط المتفق عليها والمحددة في العقد الاصلي ويتحمل الوسيط البائع اية خسارة ناتجة عن عملية الشراء بما في ذلك عمولة الشراء اما اذا حقق فائضا فيحول الفائض الى السوق .

                4 ـ في حال رفض الوسيط البائع شراء اسهم بديلة يقوم الوسيط المشتري وعلى نفقة الوسيط البائع بشرائها من خلال القاعة وعليه في هذه الحالة اعلام المدير التنفيذي السوق والوسيط البائع بذلك الذي عليه تسديد ما يستحقه الوسيط المشتري خلال يومي عمل من تاريخ تبليغه .

المادة (66) : على الوسيط المشتري اعلام المدير التنفيذي للسوق خطيا باخلال الوسيط البائع

                 بشروط التقاعد فور حدوث ذلك .

المادة (67): تتبع الاجراءات التالية في حالة اخلالالوسيط المشتري بشروط التعاقد:

               1- يقدم الوسيط البائع طلبا خطيا للوسيط المشتري يعطيه فيه مهلة يومي عمل يَليان يوم تنفيذ لاكمال التزاماته، ونسخة منها الى المدير التنفيذي للسوق.

               2- اذا لم يستجب الوسيط المشتري للطتب المقدم له حتى الساعة التاسعة من اليوم الثالث الذي يلي يوم تنفيذ العقد فيجب على الوسيط البائع القيام ببيع الاسهم من خلال القاعة، ويتحمل الوسيط المشتري أية خسائر ناتجةعن عملية البيع بما في ذلك عمولة البيع .

المادة (68):على الوسيط المشتري تسليم العقود الى مكتب التحويل في السوق في مدة اقصاها الساعة الواحدة من بعد الظهر يوم العمل الثاني ليوم التنفيذ الشراء داخل القاعة .

المادة (69):1- اذا تخلف الوسيط المشتري عن تسليم أي عقد تحويل لاي سبب كان الى مكتب

                   التحويل في الموعد المحدد المادة (61) يتوجب عليه اتباع الاجراءات الاتية:

                   أ- تقديم كتاب خطي لادارة السوق مثبتا فيه عدد العقود المتاخرة وعدد الاسهم الواردة فيها وتاريخ تنفيذها واسم الشركات التي تم التداول باسمها واسباب التاخير .

                   ب- تسليم العقود المتاخرة في موعد اقصاء يومان من تاريخ التداول.

              2- في حالة تاخر الوسيط عن التسليم ضمن المدة المقررة في المادة (أ- ب) تتخذ بحقه الاجراءات التي يقررها المدير التنفيذي .

المادة (70): يمنع الوسطاء تسليم عقود التحويل للشركات او مندوبيها ويقتصر ذلك على مكتب

                التحويل في السوق.

المادة (71): على الوسيط المشتري بتاريخ تنفيذ الشراء في القاعة اعداد كشوف الشراء للمستثمرين المتعاملين معه وعليه تسليمها لهم حسب الاصول.

المادة(72) :على المستثمر تسديد قيمة كشف الشراء وذلك نقدا او بصك عادي او مصدق مسحوب على احد المصارف المحلية قبل الشراء.

المادة (73) : يمنع الوسيط قبول الصكوك المؤجلة تسديد الكشوف الشراء .

المادة (74) : يمنع الوسيط تمويل عمليات شراء الاسهم.

المادة (75) : للوسيط في حالة عدم تمكنه من تحصيل اثمان الاسهم المشتراة بواسطته ان يقدم طلبا خطيا للسوق يطلب فيه تغير اسم المشتري في عقد التحويل مبينا فيه مبررات ذلك ومتحملا المسوؤلية كاملة نتيجة لذلك وللسوق على ضوء هذا المبررات الموافقة على الوسيط .

المادة (76) :على الوسيط البائع بتاريخ تنفيذ البيع في القاعة . اعداد كشوف البيع للمستثمرين المتعاملين معه وعليه تسليمها لهم حسب الاصول.

المادة (77) : يمنع على الوسيط البائع تسليم صافي قيمة الاسهم المباعة بواسطته الا للمستثمر شخصيا او من ينوب عنه قانونا او الى الوكيل بموجب وكالة وله ان يمتنع عن دفع هذه القيمة لمدة ثلاثة ايام .

المادة (78) : للوسيط البائع تسديد قيمة الاسهم المباعة نقدا او بصك.

المادة (79) : يمنع على الوسيط البائع تحرير صكوك مؤجلة لصالح البائعين.

المادة (80) : يمنع على الوسيط التوقيع نيابة عن البائع على عقود التحويل مالم يكن مفوضا بذلك بموجب وثيقة رسمية.

ثانيا : اجراءات التسوية بين الوسطاء والسوق .

المادة (81) : يلتزم الوسيط امام السوق بتطبيق التعليمات التي يصدرها وتقديم كافة البيانات و المعلومات في المواعيد التي يحددها .

المادة (82) : على الوسيط المشتري تسليم عقود التحويل بموجب كشف عقود الشراء المعتمد من السوق ضمن المدة المحددة في المادة (64) .

المادة (83) : على مكتب التحويل , خلال مادة لا تتجاوز اليومين من تاريخ استلامه عقود التحويل, تسليم تلك العقود الى مندوب الشركة المعنية بموجب كشف تسليم عقود التحويل لتسجيلها في سجل انتقال الاسهم في الشركة .

ثالثا : اجراءات تنفيذ عقود التحويل :

المادة (84): على مندوبي الشركات المقبول تداول اسهمها في مبنى السوق الحضور خلال المدة التي يحددها السوق من استلام عقود التحويل .

المادة (85): تلتزم الشركات بتسجيل عقود التحويل المسلمة الى مندوبيها في مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ استلامها .

المادة (86) : تصدر الشركة اشعارا بنقل ملكية الاسهم الى المالك الجديد (المشتري) وترسله الى السوق لقاء توقيع, خلال مدة اقصاها اربعة ايام عمل , من تاريخ استلام عقود التحويل ويشار الى ذلك في سجل المساهمين لديها .

المادة (87): على مندوبي الشركات تسليم اشعارات نقل ملكية الاسهم الى مكتب التحويل في السوق ضمن المدة المحددة في المادة (86) . تمهيدا لتسليمها للوسطاء المعنيين .

المادة (88): على الشركة عدم اصدار شهادة جديدة باسم المالك الجديد الا بعد استعادة الشهادة القديمة .

المادة (89) : يمنع الشركة اصدار شهادات ملكية بدل ضائع الا بعد موافقة السوق تحريريا و توضع اشارة بذلك في سجل المساهمين .

المادة (90): تتحمل الشركة المسؤولية كاملة عن ايه اضرار تنشاء نتيجة عدم التزامها بالمادتين (88) و(89) .

المادة (91) : تلتزم الشركة باعادة عقود التحويل التي تؤدي الى زيادة نسبة اسهم المشتري عن الحدود المنصوص عليها في المادة (32) من قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983.

المادة (92) : على الشركة اعادة جميع العقود غير المستوفية للشروط المقررة او المخالفة لنص المادة (64) من قانون الشركات خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام عمل من تاريخ استلامها.  

احكام عامة

 

المادة (93) : على الوسيط مسك السجلات الحسا بية الواردة في القانون .

المادة (94) : لا يجوز للوسيط تعيين وكلاء له مالم يحصل على الموافقة المسبقة من ادارة السوق .

المادة (95) : للوسيط عند تعامله مع وكلائه خارج بغداد استعمال اجهزة الاتصال الحديثة قدر الامكان مع مراعاة الامور الاتية :

               1 ـ التاكد من شخصية الوكيل .

               2 ـ تثبيت التفويض المرسل من قبل الوكيل خطأ على النماذج المعدة لذلك قبل تنفيذ التعامل داخل القاعة مراعيا بذلك التسلسل والاولوية ويعتبر مسؤولا عن كل ما يترتب على مثل هذا التعامل .

              3 ـ التوقيع نيابة عن المستثمر في عقود التحويل على ان يكون مخولا بذلك بموجب تفويض خطي .

              4 ـ يرسل الوكيل وبأسرع وقت الى الوسيط النسخ الاصلية من اوامر البيع والشراء والتخويل واية وثائق اخرى حددها النظام والموقعة من قبل المستثمر امام الوكيل, وتخضع لتدقيق ورقابة السوق .

              5 ـ اعلام ادارة السوق بمثل هذا النوع من التعامل قبل المباشرة بتنفيذ اوامر البيع والشراء داخل القاعة .

المادة (95) : يتحمل البائع او المشتري اوالوسيط المخالف والمتسبب بأحداث الضرر مسؤولية التعويض بما يترتب من اضرار نتيجة المعاملات المنفذة في السوق وغير القابلة للتسجيل لمخالفتها احكام قانون الشركات , وقانون السوق والقوانين والتشريعات النافذة .

المادة (96) : يمنع الوسيط اذا كان شخصا معنويا من تداول الاسهم لحساب اعضاء مجلس ادارته في الشركات المساهمة, والاعضاء في الشركات الاخرى, والمدير المفوض, أو لحساب ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية, الا من خلال وسيط آخر. كما يسري هذا المنع على موظفي مكتب الوسيط .

المادة (97) : لمدير القاعة الحق في الغاء العروض المثبتة على اللوحة اذا كانت الاسعار تشكل انحرافا شديدا عن الاسعار السائدة في السوق في تلك الجلسة وعليه ان يخطر المدير التنفيذي بذلك فورا .

المادة (98) : يشرف على فتح جلسة التداول وصحة سير العمل فيها وسلامة تطبيق تعليمات التداول مدير القاعة يساعده عدد من منتسبي السوق ,ويكون مسؤولا عن ادارة الجلسة وملاحظة تطبيق الوسطاء ووكلائهم للتعليمات الواجبة مراعاتها في التداول بما في ذلك حفظ النظام داخل القاعة .

 

الصفحة الرئيسية - أخبار وأحداث - النشرة والتحليل - قوانين وأنظمة - مواقــع - فتح حساب - أتصلوا بنا