نأمل بان تكون افكارنا التي سنعرضها ذات منفعة لكم بالمستقبل.

1-  دور الوسيط العراقي

قدم هذا العرض في مؤتمر بيروت الدولي للاستثمار في 2017 ، وهو يتحدث عن (التعامل مع المستثمرين المحليين والدوليين).

2- دور السوق في تحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

جاذبية السوق العراقي للمستثمرين الأجانب
الاستثمار القرص والمعوقات
اداء شركات الوساطة

السادة والسيدات , واصحاب المعالي ، الحضور الكرام :
تحية طيبة …
نشكر سوق العراق للاوراق المالية وادارته على أتاحتها لنا هذه الفرصة للقائكم والتحدث اليوم ، ونحن سعداء أيضاً اليوم بلقاء هذا الجمع من اصحاب القرار والزملاء الوسطاء ومن الشركات المدرجة في السوق ومن المستثمرين .

اولا. الاقتصاد الكلي

في بداية حديثي اود ان اركز على الاقتصاد العراقي الكلي بشكل عام كونه المحفز الرئيسي للاستثمار في السوق المالي
حيث يتميز الاقتصاد العراقي بصفات كثيرة محفزة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية ، ويقدم العراق اليوم فرص استثمارية لامثيل لها في المنطقة مع مخاطر متوازنة وعوائد مجدية حيث يمر العراق في ما يمكن ان يكون واحدا من جهود اعادة البناء الاكثر طموحة في الاونة الاخير في العالم مع موارد ضخمة لم تستغل بعد وعدد كبير من سكان من فئة الشباب مجهزة تجهيزا جيدا لاستعادة وضعه كقوة اقتصادية اقليمية .
و من اهم المميزات الاقتصادية الايجابية في اقتصادنا هي :-
١- امتلاكه لرابع اكبر احتياطي نفطي في العالم والذي يبلغ 143حوالي مليار برميل .
٢- انخفاض تكاليف استخراج النفط .
٣- ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسب متسارعة حيث ارتفع اجمالي الناتج المحلي من 1300 $ عام 2004 الى 6300 $ عام 2012 .
٤- تسارع النمو الاقتصادي من 5,9 % عام 2010 الى 8,4 % عام 2012 و 9% عام 2013 حيث يتوقع ارتفاع الانتاج النفطي 400 الى 500 الف برمي يوميا بمعدل سنوي ليصل الى 5,7 مليون برميل يوميا عام 2018 لذلك نتوقع استمرار النمو بنسبة 8% سنويا للاربع السنوات القادمة .
٤- تراجع معدلات التضخم حيث انخفضت من 6% عام 2011 الى 3,6% عام 2012 .
٥- ارتفاع احتياطات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي العراقي الذي بلغ 70 مليار عام 2012 والذي يعادل 33% من اجمالي الناتج المحلي .
٥- استقرار سعر الصرف الرسمي منذ عام 2010 بالرغم من الحد من المعروض النقدي من قبل البنك العراقي لمواجهة المخاوف المعنية بغسيل الاموال وتمويل الارهاب .
٦- القوة العاملة : حيث يمتاز العراق بعدد كبير من سكان من فئة الشباب حيث يبلغ عدد السكان تحت سن 15 سنة بنسبة 41% .
٧- توفر المياه والأراضي الخصبة وخطوط النقل .

ثانيا : مأخذ وعمل البنك الدولي في العراق

ولكن يؤخذ عليه عدم التنوع في الاقتصاد وهيمنت النفط على النسبة الاكبر منه كذلك هيمنت القطاع العام على الاقتصاد العراقي حيث توظف الحكومة نصف القوة العاملة تقريبا واعتماد غالبية السكان في دخلها على التوظيف الحكومي فمن خلال ذلك اصبح القطاع العام هو الوسيلة الرئيسية لتوزيع الثروات النفطية .

ثالثا علاقة السوق بالاقتصاد. الكلي

وتعتبر اسواق المال احد الادوات المهمة في القطاع المالي وتمثل العمود الفقري لعمليات التنمية الاقتصادية وقد بينت الادبيات الاقتصادية والدراسات بوضوح طبيعة العلاقة بين اسواق المال والنمو الاقتصادي علاقة تبادلية تربط الاتجاهين من خلال ادوات عديدة كالسياسة المالية والسياسة النقدية ومعدلات التضخم ومعدل اسعار الفائدة وسعر الصرف وناتج المحلي الاجمالي حيث تؤثر هذا المتغيرات في الاقتصاد على اسواق المال لذلك اهتممنا بسردها اولا قبل التحدث بسوق الاوراق المالية .

لذلك كان سوق العراق للاوراق المالية جزء من الاقتصاد العراق فقد نما و ارتفع رأس مال السوق من 3 مليارات عام 2009 الى 9,8 مليار دولار عام 2013 خاصة بعد ادراج شركة الاتصالات الاولى اسيا سيل في العام الماضي ويتوقع استمرار ارتفاعه خلال السنوات القادمة خاصة بعد ادراج شركات الاتصالات الاخرى وأجراء عملية الخصخصة على شركات القطاع العام والتي هي بحدود 220 شركة عامة والتي نأمل ان يتم خصخصتها من خلال السوق ومن هذا كله يتوقع ارتفاع قيمة السوق مقارنة اجمالي قيم البورصات العربية من 6% في الوقت الحاضر الى اضعاف هذه النسب مستقبلا وكذلك ارتفاع حجم التداول وتنوعه بعد كان القطاع المصرفي مهيمن على الجزء الاكبر من التداولات خلال الاعوام العشرة الماضية .

رابعا الاستثمار الأجنبي

أما فيما يخص الاستثمار الاجنبي في السوق : وفرت التشريعات العراقية فرصة متكافئة للمستثمرين الاجانب من حيث التملك والاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية مما وفر لهم فرصة للاستثمار والاستفادة من المنافع الايجابية للاقتصاد العراقي والاستثمار في نموه على المدى المتوسط والطويل وقد كانت المؤشرات التي تظهرها بيانات السوق واضحة في هذا المجال حيث تداول الاجانب خلال عام 2013 على 60 شركة بيعا و 66 شركة مدرجة شراءآ بصافي استثمارات ايجابية وتمثل قيمة هذه الشركات اكثر من 80 % من راس مال السوقي .

خامسا العقبات
أما فيما يخص عقبات الاستثمار في العراق عادة ما تكون اغلبها عامة متمثلة بالقوانين المعرقلة للأستثمار والتي كانت من ضمن تركة النظام السابق بالاضافة الى الوضع الامني المتدهور والسياسي في بعض الأحيان .
اما بالنسبة الى العقبات الخاصة بالسوق مباشرا يعتبر موضوع وجود البنك الضامن كجهة مساندة لأستثمارات الاجانب في العراق من اهم المواضيع التي مازالت من معرقلات الاستثمار .
وكذلك تطبيق معايير حوكمة الشركات على الشركات المدرجة فقد وجدنا في الأمانة الاخيرة كيف اثرت الخلافات بين كبار المساهمين على الشركة وتعارض مصالحهم مع شركاتهم وما تأثيراتها على صغار المساهمين وعلى اسعار الاسهم في السوق وقد برزت منها حالات مميزة خلال العام الماضي

خ
دور الوسيط وشركات الوساطة
د
ولكن يظل دور الوسيط دور مهم من حيث جلب الاستثمارات كونه الجهة الشارية وهذا ما افتقدناه في الكثير من زملاءنا في شركات الوساطة حيث ما زالوا يستخدمون آليات تقليدية في العمل وهي غير مجدية على المدى الطويل في توسيع السوق ومواكبة لتطويره.

3- تقييم العراق في سنة